نوشتن از دکتر مصدق در مقام مرد دوم در تاریخ ایران کار ساده ای نیست، چرا که بسیاری او را قهرمان ملی همه ادوار تاریخ میدانند و بر هیچ کسی پوشیده نیست که تلاشهای او برای احیای حقوق و منافع ملی ایران تا چه اندازه با ارزش بوده است. بی شک تلاش او برای احقاق حقوق مردم ایران برگ زرینی از وطن دوستی این مرد در تاریخ سرزمین ماست. اگرچه طرفداران نظام پادشاهی همواره این عملکرد او را نکوهش کرده اند و آنرا از سر زیاده خواهی او در کسب قدرت قلمداد نموده اند، اما آنچه در پس همه این تعریفها و انتقادات مشخص است اینکه او در مقام مرد دوم ایران در دوره ای حساس تأثیری فراموش نشدنی در تاریخ آن مرز و بوم از خود بجا گذاشت.
دکتر محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسی در یک خانواده اشرافی و با نفوذ دیوانی در دوره قاجاریه، در محله سنگلج در تهران بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی وزیر دفتر ناصرالدین شاه از خانواده مستوفیان آشتیانی از ایل بختیاری بود و مادرش شاهزاده نجم السلطنه نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب السلطنه ایران بود. به عبارتی مادرش دختر عموی ناصرالدین شاه، دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله بود. این ارتباط فامیلی باعث میشود تا او در دوران سلطنت مظفرالدین شاه خزانه دار خراسان شود.
بعد از این بود که مصدق برآن شد تا راه سیاست قدم بگذارد. او شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرگانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود. عبدالله مستوفی منویسد ”مصدق بمناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید”. سال ۱۲۸۰ خورشیدی، مصدق که در آن زمان ۱۹ سال داشت زهرا دختر میر سید زین العابدین ظهیر الاسلام، سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار کرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدین شاه بود که لقب ضیاءالسلطنه داشت و پس از مرگ وی این لقب به دخترش زهرا که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این دو ۶۴ سال تا پایان زندگانی ایشان ادامه یافت. این زوج دو پسر به نام های احمد و غلامحسین و سه دختر بنامهای ضیاء اشرف، منصوره و خدیجه بدنیا آوردند.
مصدق در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه دکتری در رشته حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد. موضوع پایان نامه دکترای وی ارث در احکام اسلامی بود. او اولین ایرانی است که در رشته حقوق دارای مدرک دکترا میباشد.
مصدق در سال ۱۲۹۳ خورشیدی به ایران بازگشت و به تدریس در مدرسه علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری همچون کاپیتولاسیون و ایران، دستور در محاکم حقوقی و شرکتهای سهامی در اروپا پرداخت.
یکسال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دمکرات در آمد و در آبانماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات (جانشین دیوان محاسبات) از طریق مجلس سوم به مدت دو سال انتخاب شد. بازگشت دکتر مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. او با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد و نزدیک چهارده ماه در کابینه های مختلف این سمت را نگه داشت.
در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر مالیه (مشار الملک) از معاونت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله به اروپا رفت.
در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه ها و مقاله هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. اندکی بعد مشیر الدوله که بجای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه (دادگستری) به ایران دعوت کرد.
در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس عریضه ای به تهران برد و ایشان را به والیگری (استانداری) فارس منصوب نمودند و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند. پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت به این کودتا پرداخت.
دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ایل بختیاری پناه برد و تا پایان سقوط کابینه سید ضیاء مهمان خوانین بختیاری باقی ماند.
با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و مأمور تشکیل کابینه شد و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیر الدوله از مصدق خواسته شد که ولی آذربایجان شود. بخاطر سر پیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.
در خردادماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیر الدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسی ها برای دو میلیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده اند بشدت مخالفت نمود.
پس از استعفای مشیر الدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.
در سال ۱۳۰۲ مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد. دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خلاصه استدلال او این بود که سردار سپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفاء میکند و کشور از خدمات او محروم میشود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سؤال خواهد رفت. با انقراض پادشاهی خاندان قاجار، رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به پادشاهی رسید.
با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی رضاشاه، دکتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه خانه نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصی اش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشگاه منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه با کمک ارنست پرون (دوست ولیعهد) آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به
سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضاشاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق از احمد آباد به تهران برگشت. دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع میشد.
در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد.
در این دوران هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهار نفره مجلس، خصوصاً سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصید انگلیسی ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم بسر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، دکتر محمد حسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، دکتر سید علی شایگان، شمس الدین امیر علائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نائینی (مدیر روزنامه کشور) و دکتر حسین فاطمی، (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه فقط ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند، بقیه یا کنار رفتند و یا آشکاراً علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند) اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیتهای سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به ”نهضت ملی شدن نفت” معروف شد، هدایت میکرد. در انتخابات مجلس شانزدهم ۱۳۲۸ از همان آغاز هپهبد حاجیعلی رزم آرا، رئیس ستاد ارتش تلاش کرد تا نیتوهای نزدیک به خود رابه مجلس بفرستد. مصدق و یارانش در جبه ملی برای رویاروئی با تقلب به دربار متحصن شده و از شاه در خواست کردند تا جلوی دخالت ارتش در سیاست را بگیرد. این انتخابات با پیروزی رزم آرا (که بعداً با رأی همین مجلس به نخست وزیری رسید) به پایان رسید. ولی با پشتیبانی سرلشگر فضل الله زاهدی (رقیب دیرینه رزم آرا) در مقام رئیس شهربانی و حمایت ضمنی شاه که آنزمان رزم آرا را دشمن درجه یک خود میدید، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شده و در نوبت دوم انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق با کسب هشت کرسی از دوازده کرسی تهران به مجلس راه یافتند. در سال ۱۳۲۹ اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویارویی با نخست وزیر رزم آرا که قصد مصالحه با انگلیس در جریان نفت را داشت پرداخت و نتیجه آن در نهایت تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود.
با امضای قانون ملی شدن نفت از سوی شاه و رسمیت یافتن آن، حسین علاء که بعد از رزم آرا نخست وزیر شده بود، استعفا کرد. در این زمان شاه یک سیاستمدار قدیمی و آنگلوفیل به نام سید ضیاء الدین طباطبائی را نامزد نخست وزیری نمود. اما در مجلس جمال امامی نماینده طرفدار دربار در حین مذاکرات، به دکتر مصدق پیشنهاد نخست وزیری مینماید که برخلاف دفعات پیش، این بار پذیرفت، به این شرط که در همان جلسه قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد. سرانجام دولت دکتر مصدق در مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ توانست از میان ۱۰۲ نفر عده حاضر با کسب ۹۹ رأی موافق رأی اعتماد مجلس را کسب نماید.
دکتر مصدق بلافاصله پس از نخست وزیری اجرای خلع ید از انگلیسیها را در دستور کار قرار داد و حسین مکی و مهدی بازرگان را به این منظور به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد. با شکایت دولت انگلیس از دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. نتیجه به نفع ایران شد و شورای امنیت ادله ایران که از منازعه بین دولت ایران و یک شرکت تجاری است و نه منازعه ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، را پذیرفت. در سال بعد مصدق به دادگاه لاهه رفت تا در آنجا به شکایت شرکت انگلیسی پاسخ دهد. در آنجا نیز دادگاه بین المللی که در رأس آن یک قاضی انگلیسی بنام سر آرنولد مک نایر بود شکایت بریتانیا را وارد ندانست و مصدق به احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رئیس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی آباد از دانشگاه حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی میکرد. نطق های دفاعیه ایران در این دادگاه توسط دکتر مصدق ایراد شد.
انتخابات دوره هفدهم مجلس با در گیری همراه بوده و به تشنج کشیده شد. کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق بدلیل دخالت ارتش و دربار با وجود دستور عدم دخالت ارتش مجبور شد دستور توقف انتخابات حوزه های باقی مانده را صادر کند.
بدین ترتیب، در مجلس هفدهم، نماینده ای از بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز و اصفهان و مشهد و کل خوزستان و بخشهایی از مازندران و کردستان و همدان و لرستان حضور نداشت و کرسی ۵۵ نماینده خالی مانده بود. مصدق بعد از بازگشت از لاهه به تهران، در ۱۹ تیر از مجلس شورای ملی تقاضای رأی اعتماد کرد و با ۵۲ رأی موافق، ۳ مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مأمور تشکیل کابینه شد.
با آغاز بکار دور جدید مجلس در تیرماه ۱۳۳۱ مصدق از شاه درخواست کرد تا وزیر جنگ را او برگزیند و پیشنهاد کرد که خود او همزمان وزارت جنگ را نیز بر عهده بگیرد. شاه در جواب دکتر مصدق که درخواست وزارت جنگ را کرده بود میگوید: پس بفرمائید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم؟!
اما مذاکرات شاه و مصدق در این مورد به جائی نرسید و دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام خود استعفا کرد. این استعفا به وقایع ۳۰ تیر منجر شد و در پی تظاهرات در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که به کشته شدن چند نفر انجامید، قوام به دلیل عدم پذیرش انحلال مجلس از سوی شاه استعفا کرد و دکتر مصدق با رأی تمایل مجلس ( ۶۱ رأی از ۶۴ نماینده) بار دیگر به نخست وزیری ایران رسید.
این دوره از نخست وزیری دکتر مصدق به رویارویی او با شاه انجامید. تا آنجا که در پی حوادث ماههای بعد، سر انجام در ۲۳ مردادماه ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سیا موسوم به تی پی آژاکس برای بر اندازی دولت مصدق، شاه طی دو حکم جداگانه، فرمان عزل مصدق و نخست وزیری تیمسار زاهدی را امضا میکند. رئیس گارد ساهنشاهی، سرهنگ نصیری موظف میشود تا با محصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ و او را دستگیر کند. همچنین نیروهایی از گارد اقدام به بازداشت چند تن از وزرای دکتر مصدق میکنند. در همین زمان گروههایی از نظامیان اقدام به اشغال مرکز تلفن بازار و تلاش به قطع آن ینمایند. مصدق از طریق شبکه افسران حزب توده و کیانوری از این توطئه باخبر میشود. سرهنگ نصیری نیز که در نیمه شب برای ابلاغ فرمان ساه و دستگیری دکتر مصدق به درب منزل مصدق آمده بود، توسط نیروهای نگهبان نخست وزیری به سرپرستی سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی دستگیر و نیروهایش خلع سلاح و بازداشت میشوند.
در فردای اینروز مصدق در بیانیه ای از کشف و خنثی سازی یک کودتا علیه دولت خبر میدهد، ولی هیچ اشاره ای به ماجرای فرمان شاه نمیکند. در این روز خبر خروج شاه از ایران و ورودش به بغداد منتشر میشود. حسین فاطمی به سفارتخانه های ایران از جمله سفیر ایران در بغداد دستور میدهد که با شاه مقابله کنند. از این روز نیروهای حزب توده با حضور در سطح شهر تشنجهایی ایجاد میکنند. در روز ۲۶ مرداد هر دو گروه مهم، یعنی حزب توده و جبهه ملی میتینگهای پرشور بر ضد شاه برگزار کردند. در میتینگ جبهه ملی در بهارستان، به رغم عدم حضور مصدق، یاران او همچون دکتر فاطمی و صالح به بی سابقه ترین شکل ممکن به شاه تاختند. همچنین فاطمی در سر مقاله باختر امروز، شاه را به خیانت متهم کرد. در این روز برای أمورین دولتی و طرفداران جبه ملی، مجسمه های شاه » ، جلوگیری از اغتشاش اعضای حزب توده و رضا شاه را از میدانهای شهر پائین کشیدند.
با توجه به اغتشاشات پیش آمده در روز ۲۶ و ۲۷ مرداد به رهبری توده ای ها مصدق به تیمسار مدبر ریاست شهربانی دستور میدهد که با هرگونه تظاهراتی له یا علیه دولت یا شاه را مقابله نماید. در این روز هندرسون سفیر آمریکا به تهران بازگشت و به مصدق اولتیماتوم داد که اگر با حزب توده ائتلاف کند، امریکا دولت وی را به رسمیت نمیشناسد.
در روز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حرکت دیگری بر ضد دولت انجام شد که این بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. بنابر کتاب ”ضد کودتا” نوشته مأمور سیا کیم روزولت، او در این روز با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آنها را به خیابانها کشانید. در این عملیات ماشین مستشاران امریکایی با انتقال نفرات گارد شاهنشاهی و ارتشیان تحت حمایت خود به منزل دکتر مصدق و پرداخت دلار به افراد فعال در کودتا باعث پیشروی این کودتا گردیدند.
محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون ”تلاش برای بر هم زدن اساس سلطنت” و ”کودتا علیه قانون اساسی” به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد. دکتر مصدق پس از گذراندن سه سال زندان، به ملک خود در احمد آباد رفته و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت بود.
سر انجان در چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ دکتر مصدق دیده از جهان فروبست. او وصیت کرده بود او را کنار کشته شدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاقهای خانه اش در احمد آباد بخاک سپرده شد.
محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود درباره حوادث سال ۳۲ میگوید: کمونیسم را بهانه کرده اند که نفت ما را ۱۰۰ سال دیگر هم غارت کنند. دادگاه نظامی مرا به سه سال حبس مجرد محکوم کرد که در زندان لشکر ۲ زرهی آن را تحمل کردم. روز ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ که مدت آن خاتمه یافت به جای این که آزاد شوم به احمد آباد تبعید شدم و عده ای سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند. اکنون که سال ۱۳۳۹ خورشیدی هنوز تمام نشده مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمیدهند بدون اسکورت به خارج (قلعه) بروم و در این قلعه مانده ام و با این وضعیت میسازم تا عمرم بسر آید و از این زندگی خلاصی یابم.
دکتر مصدق اینک بی هیچ تردیدی یکی از قهرمانان ملی ایران است که تمام آنچه در توان داشت را برای سربلندی ایران و حفظ منافع ملتی که در بند استعمار بود هزینه کرد.
پایان ساکت او در خاموشی خانه احمد آباد هرگز از شکوه آنچه برای ایران کرد نکاست و همواره موجب افتخار ملت ایران بوده است و خواهد بود.
